جاوید قربان‌اوغلی / دیپلمات بازنشسته
موافقت رهبری با درخواست رئیس دولت در شرایطی صورت می‌گیرد که قریب به یک سال از بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی می‌گذرد.
سالی که کشور علاوه بر شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا، فشار مضاعف دسترسی‌نداشتن به سیستم مالی و پولی جهان را به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه تحمل می‌کند.
به گفته صاحب‌نظران آگاه و دلسوز مردم و کشور، حتی در صورت موفقیت در دورزدن تحریم‌ها، به دلیل عدم تعامل مالی کشورهای جهان با ایران، تجارت با این کشورها جز از طریق واسطه‌ها امکان‌پذیر نیست.
طبیعی است که نتیجه ادامه چنین شرایطی چیزی جز استمرار مرارت مردم و فراهم‌شدن «بهشت مطلوب دلالان و کاسبان تحریم» نیست که مبالغ چندصدمیلیاردی از سفره فقیرانه مردم به جیب آنان واریز می‌شود.
مروری کوتاه و موجز بر تحولات منجر به بازگشت مجدد ایران به «لیست سیاه» و ابهام‌زدایی در صورت پیوستن کشور به FATF ضروری است.
1- دوم اسفند سال قبل و پس از گذشت حدود سه‌ونیم سال از خروج مشروط و موقت ایران از لیست سیاه FATF و شش بار تمدید مهلت برای تصویب لوایح، دوباره ایران به لیست سیاه FATF بازگشت.
در بیانیه FATF که از قضا در زمان ریاست دوره‌ای چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری و یکی از دو متحد ما در میان قدرت‌های جهان، صادر شد، از کشورهای جهان خواسته شده بود.
برای مصون نگه‌داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران «اقدامات مقابله‌ای» به کار گیرند.
تا قبل از این اقدام از سوی FATF و در شرایطی که لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال چکش‌کاری بود، کارشناسان اقتصادی نسبت به «اتخاذ تصمیم سیاسی» در این مقوله هشدار داده بودند.
از نظر آنها در شرایط قرارداشتن ایران در لیست سیاه، حتی کشورهای به‌ظاهر حامی ایران نیز از همکاری با ما سر باز خواهند زد.
بر کسی پوشیده نیست که چین و روسیه نیز بارها خواستار الحاق ایران به FATF شده و هشدار داده بودند که در غیر این صورت حاضر به مبادلات مالی و پولی با ایران نخواهند بود.
انتظارات از از مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- در زمان بررسی این لوایح، انتظار طبیعی از مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که لوایح باقی‌مانده و به‌خصوص مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تأیید کرده است.
انتظاری که نه‌تنها برآورده نشد، بلکه مجمع در اقدامی نادر خود را در جایگاه قانون‌گذاری قرار داد. ضمن احترام به نظر، دیدگاه‌ها و آرای اعضای مجمع که اولین اصل مردم‌سالاری است.
چشوربختانه باید به این نکته اذعان کرد که در فضای حیدری- نعمتی موافقان و مخالفان برجام و به‌خصوص فضای ملتهب حاکم بر سپهر سیاسی کشور، موضوع به‌شدت فنی FATF نیز از این فضا مصون نماند.
بیان عامل تاثیرگزار بر رفتار مجمع
سیدمحمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام «فشارهای بیرونی» را عامل تأثیرگذار بر رفتار ( آرای) مجمع عنوان کرد.
وی در گفت‌وگویی تأکید کرد: «نشانه‌هایی جدی از دخالت سیاسی بیرونی به مجمع وجود دارد. هر بار که در کمیسیون می‌خواستیم این لوایح را بررسی کنیم، پیامک‌های تهدیدآمیز شروع می‌شد.
برای خود من بیش از ۱۷۰ پیامک گوناگون آمد که مشخص است از جایی هدایت صورت می‌گیرد و مشخص است که جریانی پشت این پیام‌ها فعال بوده است».
برخی از اعضای مجمع رقم هشدارها و تهدیدات (لابد در لفافه کلمات) دریافتی خود را تا 500 پیامک ذکر کرده‌اند.
3- گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به اختصار FATF، برخلاف دیدگاه‌هایی که آن را «ابزار جدید نظام سلطه» تلقی کرده و با همین دیدگاه نسخه صادر می‌کنند.
یک سازمان بین‌دولتی است که با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد.
هدف از تشکیل گروه
هدف این گروه تعیین استانداردها و ترویج مؤثر پیاده‌سازی اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی است.
در حال حاضر بیش از 180 کشور جهان عضویت در آن را پذیرفته‌اند و نقل و انتقالات مالی این کشورها تحت نظارت دائمی FATF قرار دارد و تنها چند کشور ازجمله ایران و کره شمالی از این گروه مستثنا هستند.
طرفه آنکه بسیاری از کشورهای دوست و حامی ایران و مخالف سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا در زمره این 180 کشور قرار دارند.
4- روشن است که این حرف به معنای تأیید مطلق این نهاد بین‌المللی نیست. اساسا به عرصه جهانی و مناسبات آن نمی‌توان (و نباید) با نگرش تأیید یا نفی مطلق ورود کرد.
کمااینکه کشورمان عضو سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی فارغ از تشکیک در اهداف و نیات بنیان‌گذاران یا اعضای آن است.
این شاکله نظام بین‌الملل با همه ضعف‌ها و قوت‌های آن است و ما هم عضوی از همین نظام در کنار قریب به 200 کشور هستیم و نه تافته‌ای جدابافته.
ضمن اینکه روند پذیرش سازوکار گروه ویژه مالی و الحاق به FATF نه در دولت روحانی بلکه با درکی واقع‌بینانه در دولت قبلی و به منظور خروج از چنبره لیست سیاه این گروه و تسهیل تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا آغاز شد.
دغدغه درباره استمرار این وضع رئیس جمهور چیست؟
5- به نظر می‌رسد دغدغه رئیس‌جمهور درباره استمرار این وضع، استمداد از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با بررسی مجدد لوایح مذکور، ناشی از ضرورتی انکارناپذیر برای برون‌رفت از این شرایط است.
شرایطی که حتی با فرض لغو تحریم‌ها در پرتو بازگشت آمریکا به برجام، کشور را به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه، از هرگونه امکان در مبادلات پولی -مالی محروم می‌کند.
حق مردمی است که به تعبیر امام خمینی ولی‌نعمتان حاکمان بوده و در چهار دهه گذشته با جان و مال و تقدیم فرزندان از این کشور و انقلاب حمایت کرده‌اند.
منبع: شرق
