قانون امنیت سایبری در مجلس ملی ترکیه (TBMM) به تصویب رسید و دوره‌ای جدید در حفاظت از فضای مجازی کشور آغاز شد. این قانون امنیت سایبری را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی تعریف کرده و بر ایجاد زیرساخت‌های امن دیجیتالی تأکید دارد.

به نقل از آناتولی، مطابق این قانون، برای مقابله با حملات سایبری، یک شورای امنیت سایبری مشابه شورای امنیت ملی (MGK) به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد. همچنین، “ریاست امنیت سایبری” با اختیارات ویژه‌ای برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی و سیستم‌های اطلاعاتی ایجاد می‌شود. در اجرای این قانون، ابزارها و راهکارهای امنیت سایبری با رویکرد نهادی و پایدار اجرا خواهند شد و اولویت با استفاده از محصولات و فناوری‌های بومی و ملی خواهد بود.

شورای امنیت سایبری که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور مقامات عالی‌رتبه از جمله وزرای دادگستری، دفاع، کشور، خارجه، فناوری و اطلاعات و همچنین رؤسای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تشکیل می‌شود، وظیفه تدوین سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی امنیت سایبری را بر عهده خواهد داشت.

ریاست امنیت سایبری نیز وظیفه شناسایی، پیشگیری و کاهش تأثیر حملات سایبری را بر عهده خواهد داشت. همچنین، تیم‌های واکنش سریع به حوادث سایبری (SOME) برای تقویت دفاع سایبری و انجام تمرین‌های امنیتی ایجاد خواهند شد.