به گزارش وقت صبح ، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در ایران نوشت: طی روزهای اخیر کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری درباره بازار سرمایه اظهارات زیادی داشته‌اند.
یکی از نکات مهمی که دراین اظهارات دیده می‌شود این است که سهامداران بورس که زیان کرده‌اند را مالباختگان معرفی می‌کنند و برهمین اساس از جبران زیان آنها سخن گفته می‌شود.
این درحالی است که این نگاه اشتباه‌ترین نوع انتقال مطلب به مردم است. درسال گذشته نیز با همین مشکل روبه‌رو بودیم.
به‌طور معمول بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای دیگر دارد. بنابراین ریسک بیشتری هم دارد و بدون درنظر گرفتن ریسک‌های آن سرمایه‌گذاری درآن اشتباه است.
نگاه صحیح به این موضوع این است که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در بازار وجود دارد، ریسک و نوسان قیمت دراین بازار پوشش داده شود.
اشاره به اینکه ظرف 3 روز یا 3 ماه ریسک تمام سهامداران پوشش داده و جبران می‌شود با ذات بازار سرمایه در تضاد است.
نکته اصلی که باید درخصوص بازار سرمایه به آن توجه کرد و در واقع مهم‌ترین انتظار فعالان بازار از دولت آینده محسوب می‌شود، این است که همانگونه که از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌شود، سازمان بورس و شورای عالی بورس نیز به‌صورت کامل مستقل شود.
بدین ترتیب انتظاری که فعالان بورس از دولت آینده دارند، این است که سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت‌ها جدا شود. مقرراتی به تصویب برسد که این مهم را تضمین کند تا نقدشوندگی بازار به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار افزایش یابد.
دراین راستا، یکی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه، ترکیب دولتی شورای عالی بورس به‌عنوان نهاد متولی این بازار است که اکثر اعضای آن دولتی هستند. نمی‌توان انتظار داشت، قانونی که در زمان خود تنها 4 تا 5 میلیون فعال بازار را تحت تأثیر قرار می‌داد، اکنون که تعداد فعالان بازار به نزدیک 60 میلیون نفر رسیده است، کارایی لازم را داشته باشد و برهمین اساس نیازمند اصلاح و تغییر برخی از قوانین هستیم.
درصورتی که شورای عالی بورس از بدنه اجرایی و بخش‌های عمومی کشور جدا شود، تمام تصمیمات این شورا به نفع سهامداران و بازار به تصویب می‌رسد.
دراین صورت دیگر نیازی به مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نخواهیم بود، چرا که موضوعی تعریف شده می‌شود. برای منفک کردن شورای عالی و سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت، نیازمند یک نقشه راه بلندمدت حداقل 5 تا 10 ساله دراین ارکان هستیم تا به دور از تغییراتی که در دولت رخ می‌دهد، این برنامه از سوی مسئولان این بازار دنبال شود.
تنها برنامه استراتژیکی که درسازمان بورس به تصویب رسیده، مربوط به سال 1390 است که با 7 سرفصل تدوین شده است. اما بررسی این 7 فصل نشان از تسلط تفکر دولتی دراین برنامه است.
برای مثال تیتر اصلی این برنامه کمک به تأمین مالی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، درحالی که سازمان بورس یک نهاد غیردولتی است. ب
ا این حال احکام اعضای شورای عالی بورس باید توسط وزیراقتصاد به امضا برسد.
در روزهای اخیر کاندیداها اشارات بسیاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه کرده‌اند، درحالی که ترکیب این صندوق نیز دولتی است و برهمین اساس تصمیماتی که در شرایط نزولی بازار اتخاذ می‌شود، به حمایت از سهام شاخص ساز معطوف و باعث می‌شود تا شاخص کل هم وزن و شاخص کل با هم همخوانی نداشته باشد.
این موارد باعث می‌شود تا رسالت اصلی بازار سرمایه مخدوش شود.
همانگونه که اشاره شد، دولت آینده برای بازگشت ثبات به این بازار باید ازآن خارج شود. هرچند دولت نگاه حمایتی به این بازار دارد، اما وقتی که نرخی برای ارز درآینده تعیین می‌شود به‌طور قطع روی شاخص کل بورس اثر خواهد داشت.
نکته دیگری که دولت آینده باید به آن توجه جدی داشته باشد این است که بازار سرمایه باید به مأموریت اصلی خود بازگردد که این مأموریت تأمین مالی برای بنگاه‌های خصوصی و نه دولت است.
طبق هدفگذاری صورت گرفته باید سهم تجهیزمالی بنگاه‌های بورسی از 5 به 25 درصد افزایش می‌یافت که محقق نشد.
پرسش مهمی که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند این نیست که برای تأمین هزینه‌های دولت چه منابع درآمدی جدیدی بیابند، بلکه این است که چرا هزینه‌های دولت درحال افزایش است. درپایان باید گفت، درصورتی که نهادهای اقتصادی وظایف تعریف شده قانونی خود را انجام دهند، به‌طور خودکار مشکلات نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی به مداخله برای ثبات بازار نیست.
