به گزارش وقت صبح به نقل از میزان؛ علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: بخش اصلی مذاکرات وین تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، انجام شده و تفاهم های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم ها صورت گرفته است.
با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹ را دارد، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.
به این ترتیب، با نظر نهایی نهادهای عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته های مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است.
