به گزارش وقت صبح و به نقل از شرق، این سؤال از منظر رابطه دولت و بازار به نظر مهم‌ترین پرسش چند دهه اقتصاد ایران بوده و حل آن راهگشای تحولی بزرگ و پیشرفت و توسعه اقتصادی است.
کنترل دستوری قیمت مرغ توسط دولت
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد قیمت مرغ در بازار شروع به گران‌شدن می‌كند، دولت وارد ماجرا می‌شود و قیمتی را به‌عنوان قیمت مصوب هر كیلو مرغ اعلام می‌کند و تخطی از آن را جرم و مشمول تعزیرات. قیمت مرغ دونرخی می‌شود؛ آزاد و دولتی. صف‌های خرید مرغ دولتی تشكیل می‌شود.
تشدید تخلفات و مجازات‌ها
دولت بر قیمت خود اصرار و میزان مجازات متخلفان از این قیمت‌ها را تشدید می‌كند. صداوسیما وارد ماجرا می‌شود و در این آتش می‌دمد و در مصاحبه با مردم در صف مرغ، خواستار برخورد شدیدتر با گران‌فروشان می‌شود. جلسات، ستادها، كارگروه‌ها و… در دولت و نهادهای حكومتی برای كاهش یا تثبیت قیمت مرغ تشكیل می‌شود. قول واردات مرغ هم داده می‌شود.
مغازه مرغ‌فروشی‌های متخلف پلمب می‌شود. با مرغداری‌های به‌اصطلاح خلافكار برخورد و انبارهای به‌اصطلاح احتكاركنندگان كشف و ضبط می‌شود و… .
بیشتر بخوانید: سنگ بزرگ در برابر قرارداد ایران و چین
قیمت مرغ همچنان بالا می‌رود
اما قیمت مرغ همچنان بالا می‌رود و فاصله قیمت دولتی و بازار آزاد بیشتر و صف‌ها طولانی‌تر می‌شود. دولت تسلیم می‌شود و قیمت خود را تعدیل می‌كند. واردات هم بیشتر می‌شود و قدری بازار آرام می‌گیرد، اما خبر می‌رسد كه توفان دیگری در راه است و افزایش قیمت‌های بیشتر در آینده نه‌چندان دور؛ چراكه نه؟!
با سیاست دستوری دولت و سركوب قیمت‌ها، صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رفته و ریسك توزیع و فروش آن افزایش و سود حاصله به‌شدت كاهش یافته است. پس سرمایه‌ها از این بازار پر‌مخاطره شروع به خارج‌شدن می‌كند و تولید كمتر می‌شود و… . این چرخه باطل اقتصادی و سیاسی در تمام كالاها و حتی خدمات در كشورمان در چند دهه دائما تكرار می‌شود؛ از بازار پول، ارز، خودرو و مسكن گرفته تا قیمت موز، پیاز، سیب‌زمینی و… .
حقیقتی به نام كمبود منابع
چرخه‌ای كه از دولت (در معنای حاكمیت) آغاز می‌شود و پله اول آن میزان‌نبودن دخل‌و‌خرج كشور یا همان بودجه است. پاسخ‌گویی به حجم عظیمی از مطالبات و خواست‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و… كه روانه دولت می‌شود، اما درآمدهای كشور كفاف این تقاضاهای رو به تزاید را نمی‌دهد. بااین‌حال چاره‌ای نیست و باید برای رضایت ذی‌نفعان و جامعه، به‌جای بیان حقیقت «نداری» و «كمبود منابع»، ادای دولت‌های پولدار را درآورد و اقدام به استقراض‌های پیدا و پنهان از خزانه كرد تا رضایت نسبی همگانی كسب شود.
تورم و پول پاشی
پس موتور تورم روشن و پول‌پاشی آغاز می‌شود. فرمان اجرای انواع طرح‌ها، پروژه‌ها، افزایش حقوق‌ها و… صادر و پول به بازارها سرازیر می‌شود. اقتصاد ورم كرده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. دولت وارد ماجرا می‌شود و برای كنترل موضوع، شروع به دخالت در بازارها و ایجاد انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و توزیع انواع امتیازات و رانت‌ها اعم از تسهیلات كم‌بهره، ارز دولتی، انرژی ارزان و مجوزهای خاص وارداتی و صادراتی می‌كند. این اقدامات بر وخامت ماجرا بیش از پیش می‌افزاید؛
چراكه چنین حجمی از منابع رانتی برای توزیع بین تمامی ذی‌نفعان وجود ندارد و تعداد و گروهی خاص امكان بهره‌مندی از این امتیازها را می‌یابند؛ بنابراین فسادهای عظیم شكل می‌گیرد. دولت كه از موضوع عصبانی و نگران شده و از توزیع رانت‌های عظیم هم كار بسامان نشده، آخرین برگه خود را رو می‌كند؛ فرمان توقف افزایش قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی! همچون به‌شلاق‌بستن دریاها برای عبور از امواج و… .
ضرورت تعادل بین كمیابی منابع و آرزوهای پرشمار
قضایای اقتصادی خیلی ساده است؛ همان كه چند‌صد سال پیش حكیم سعدی فرموده بود كه چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر كن! پندی كه مبنا و اساس علم اقتصاد مدرن است؛ ضرورت تعادل بین محدودیت و كمیابی منابع و آرزوهای پرشمار و بی‌شمار آدمیان. متأسفانه بی‌توجهی به همین اصل بدیهی اقتصادی، سرمنشأ تمام مشكلات و بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اعتراض‌ها و… است.
دولت‌ها بی‌توجه به این اصل اساسی اقتصاد، اقدام به هزینه از طریق خلق پول می‌كنند و تورم حاصل‌شده را از طریق دخالت‌های اختلال‌زا و دستكاری قیمت‌ها و از‌بین‌بردن فضای رقابتی، تشدید و اقتصاد را به ورشكستگی می‌كشانند و كسب‌وكار، زندگی و معیشت مردم را با بحران مواجه می‌کنند.
قبول قیمت تعادلی بازار
در قضایای مرغ، دولت می‌بایست با پذیرش واقعیت و قبول قیمت تعادلی بازار، از محدودیت و بگیروببند خودداری و برعكس بازار را باز و آزادتر و رقابت را تشدید می‌کرد، آنگاه تولیدکنندگان و عرضه‌كنندگان با كاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، قیمت‌های خود را پایین آورده و محصول بهتری را برای جلب مشتری وارد بازار می‌كردند. البته این رویه نه‌فقط درباره یك كالا، بلكه باید بر كل اقتصاد و فضای تولید و عرضه كالا و خدمات و در جهت ایجاد رقابت بین بازیگران حاكم شود. كار‌ویژه دولت، عرضه كالای عمومی است.
برقراری نظم و امنیت، حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، تعاملات مناسب خارجی و بین‌المللی و ثبات مؤلفه‌های كلان اقتصادی و بهبودی فضای كسب‌وكار و حفظ محیط زیست.
اگر دولت‌های محترم به وظایف و كارویژه‌های اصلی خود بپردازند و كار مرغ و تخم‌مرغ، پیاز، سیب‌زمینی، خودرو و… را به بازار بسپارند، یقینا با ایجاد رقابت بین بازیگران و از طریق افزایش بهره‌وری (و نه توزیع انواع رانت‌ها)، قیمت‌ها كاهش و كیفیت‌ها افزایش می‌یابد.
مدیریت به شیوه دولتی
یعنی همان شیوه و راهی كه كشورهای پیشرفته در پیش گرفتند و بازارهای جهانی و ارتقای كمیت‌ها و كیفیت كالاها و خدمات را شكل داده است؛ چراكه به قول فریدمن: «اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید».
علم اقتصاد قضیه مرغ و تخم‌مرغ را در اقتصاد ایران چنین تبیین می‌كند كه توضیح داده شد، خوب است دولت‌مداران محترم نیز صورت‌بندی و دلایل خود در رفتار مغایر با این روش را تبیین کنند! البته می‌توان احتمال داد كه تحلیل خود را این‌گونه آغاز كنند: همه كارها تحت تدابیر دولت خوب پیش می‌رفت تا اینكه تولیدكننده‌ها طمع كردند و قیمت‌های محصولات خود را بالا بردند و سپس واسطه‌ها و دلال‌ها وارد شدند و…
