در ادامه تنش‌های میان موجران و مستأجران در ترکیه، دادگاهی در بالیک‌اسیر رأیی صادر کرد که می‌تواند به عنوان یک نمونه حقوقی مورد استناد قرار گیرد.
به نقل از سی ان ان ترک، ماجرا از آنجا آغاز شد که یک مستأجر که با پرداخت ماهانه ۳۷۵۰ لیر در خانه‌ای زندگی می‌کرد، تعهدی برای تخلیه ملک امضا کرده اما در موعد مقرر آن را تخلیه نکرد. موجر این موضوع را به دادگاه کشاند و در نهایت رأیی مهم صادر شد.
این ملک از ۱ اکتبر ۲۰۲۱ اجاره داده شده بود و در ۲۰۲۳ مستأجر یک تعهدنامه برای تخلیه امضا کرد. با این حال، در تاریخ تعیین‌شده یعنی ۱ سپتامبر ۲۰۲۳، او خانه را تخلیه نکرد. موجر در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ درخواست اجرای حکم تخلیه و توقیف ملک را مطرح کرد، اما مستأجر به این درخواست اعتراض کرد و در مرحله اول، دادگاه اعتراض او را پذیرفت. در واکنش، موجر شکایت جدیدی را در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ در دادگاه حقوقی دوم بالیک‌اسیر مطرح کرد.
بر اساس رأی صادره در ۴ دسامبر ۲۰۲۴، دادگاه اعلام کرد که تاریخ‌های وارد شده در تعهدنامه تخلیه، حتی اگر بعداً تکمیل شده باشند، تأثیری بر اعتبار این سند ندارند و مستأجر باید با ارائه دلایل کتبی و مستند، اثبات کند که این اسناد غیرقانونی بوده‌اند. از آنجا که مستأجر نتوانست این ادعا را ثابت کند، اعتراض او رد شد و دادگاه دستور تخلیه ملک را صادر کرد.
این رأی نشان می‌دهد که تعهدنامه‌های تخلیه، حتی اگر در زمان امضای قرارداد اجاره تاریخ نداشته باشند، همچنان از نظر قانونی معتبر هستند، مگر اینکه مستأجر بتواند خلاف آن را ثابت کند. این تصمیم می‌تواند بر سایر پرونده‌های مشابه که در سراسر ترکیه در جریان است، تأثیر بگذارد.
