سکه 12میلیونی و کرونا، دو چیزی است که سبب شده بسیاری از زنان نتوانند مهریه‌های خود را به اجرا بگذارند. از سوی دیگر مردان طلاق‌گرفته هستند که تا به حال دو بار در برابر مجلس و قوه قضائیه اعتراض کرده و فریاد زده‌اند که توان مالی دادن این حقی را که بر گردنشان است، ندارند و مجلس جدید هم به دفاع از مردان پرداخته است.
همین چند روز پیش بود که کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: «ما به عنوان قانون‌گذار باید به گونه‌ای عمل کنیم که از قوانین به صورت درست و در جهت اجرای عدالت استفاده شود».
قانون جدید درخصوص مهریه
البته منظورش این بود که قرار است به‌زودی قانونی درخصوص مهریه تا ۱۱۰ سکه تصویب شود. از نظر او: «هم‌اکنون با شرایط فعلی اقتصادی کشور محدودیت‌هایی برای پرداخت این میزان سکه وجود دارد و همین امر موجب اختلاف در خانواده‌ها نیز شده است». البته او وعده «تعادل و ساماندهی» را هم داد.
هرچند پیش‌تر قوه قضائیه به اقداماتی برای مردانی که ادعای ناتوانی در پرداخت را داشتند و امکان داشت دستگیر یا زندانی شوند، دست زده بود از جمله آنکه «بدهکاران مهریه» اما نکته اساسی و پیشنهادی برابری حقوقی زنان و مردان در ازدواج و طلاق است.
حق طلاق، حقی است که به موجب قانون اساسی برای مردان در نظر گرفته شده و امکان دادن آن به زن فقط در دفاتر ثبت اسناد و محضر ممکن است.
بیش از 120 فعال زن نیز نامه‌ای نوشتند و راه‌حل ارائه دادند که اگر امکان برقراری برابری حقوقی نیست حداقل چند مورد تصحیح شود تا از اجحافی که به موجب این برتری نصیب زنان می‌شود، کاسته شود.
حقوق برابر در ازدواج
اجحاف‌های متعددی که به قتل‌ها و خودکشی‌های زنان منجر شده است. در این بیانیه آمده است: «اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج در نظر می‌گرفت، مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن‌بست‌های قانونی نبود.
همچنین اگر حاکمیت امکان اشتغال زنان را فراهم می‌کرد، زنان برای ادامه زندگی بعد از طلاق مجبور به گرفتن مهریه یا طلب‌کردن مهریه بالا در زمان ازدواج نمی‌شدند». آنها سه پیشنهاد داده‌اند:
– تنصیف اموال: راه‌حلی است که می‌تواند جایگزین مهریه شود؛ به‌این‌ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به طور مساوی بین آنها تقسیم شود.
– حذف مجازات زندان برای بدهی مهریه (که به لحاظ حقوقی یک بدهی همانند سایر بدهی‌هاست) و معاف‌کردن مرد از پرداخت آن، غیرقانونی و متضمن تضییع حق زنی است که قادر به استیفای طلب قانونی خود از مرد نشده است.
عدم تمکن مالی مرد
اگر قرار است مرد به دلیل عدم تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که قانون‌گذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش‌بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریه زن (دست‌کم تا سقف قانونی تعیین‌شده) از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) ممکن شود.
– زنانی که به علت عدم تمکن مالی مرد، از دریافت مهریه محروم شده‌اند، بعد از طلاق تحت حمایت قرار گیرند و از تأمین اجتماعی برخوردار شوند، به طوری که دولت و سازمان‌های رفاهی برخوردارشدن آنها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی را تضمین کنند.
این واقعیتی تلخ است که در بیانیه نیز به آن اشاره شده است: «در‌حال‌حاضر یکی از کارکردهای مهریه برای زنان، جبران محرومیت‌شان از حق طلاق است و شماری از زنان برای طلاق، مهریه‌شان را می‌بخشند؛ لازم است در صورت محدودشدن مهریه، زنان نیز از حق طلاق برخوردار شوند».
تغییر روند جدایی و طلاق
در حال حاضر روند جدایی و طلاق چند وقتی است تغییر کرده و به‌سرعت ممکن نیست و نیاز به حضور در پنج جلسه مشاوره دارد که بسیاری از مردان از آن سر باز می‌زنند. از سوی دیگر اثبات اینکه زن می‌تواند جدا شود به‌سادگی ممکن نیست.
معمولا زنان به‌سختی می‌توانند اعتیاد و شرایط سخت زندگی خود را برای قاضی و دادگاه ثابت کنند. پس شاید واقعا تنها راه این باشد که خود مردان و زنان در هنگام ازدواج، حقوق برابر را برای خود در نظر بگیرند تا زمانی که وقت جدایی و ناسازگاری شد، بیشتر یکدیگر را آزار ندهند.
منبع: شرق
