کارگر کم آمده است!/ اجازه کار برای کارگران افغان صادر می‌شود؟
پایین بودن نرخ دستمزد کارگران موجب شده که بسیاری کارکردن در اسنپ و پیک موتوری را به واحدهای تولیدی و صنعتی ترجیح دهند. فعالین اقتصادی حالا می‌خواهند که دولت اجازه دهد از نیروی افغانستانی استفاده کنند.
به گزارش وقت صبح به نقل از بازار، کارگر ساده در ایران نایاب شده است. فعالین اقتصادی می‌گویند که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که راننده اسنپ باشند یا در پیک موتوری کار کنند اما در واحدهای صنعتی و تولیدی کار نکنند چرا درآمدی بیشتری می‌توانند به دست بیاورند. دست فروشان هم این روزها بیشتر از کارگران درآمد دارند.
هرویک یاریجانیان، عضو پارلمان بخش خصوصی تهران در نشست ماهانه هییت نمایندگان اتاق بازرگانی در اینباره گفته بود: چنانچه ۳۰ درصد هم به حقوق سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ اضافه شود، باز هم کسی کارهای غیررسمی حتی دست‌فروشی را رها نمی‌کند تا به کارخانه بیاید و پای دستگاه بایستد.
بر اساس مصوبه دولت یک کارگر ساده ماهانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معادل ۱۳۵ دلار (با فرض دلار ۲۸ هزار تومانی) حقوق باید بگیرد. این حقوق در شرایطی تعیین شده که گزارش منتشر شده خط فقر در کشور را ۱۰ میلیون تومان اعلام می‌کند. اختلاف بالای حداقل حقوق مصوب و البته هزینه‌های یک خانوار موجب شده که کمتر کسی حاضر به کارکردن در بخش مولد اقتصاد باشد.
البته فرامز توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار بخش خصوصی را در مشکل پیش آمده بی‌تقصیر نمی‌داند و تاکید می‌کند که این بلایی است که کارفرمای بزرگ یعنی دولت و کارفرمایان کوچک سر اقتصاد ایران آورده اند.
او در ادامه به بازار گفت: باید آنقدر به گارگر حقوق بدهید که بتواند کارگر به دنیا بیاورد. به دلیل سرکوب نرخ دستمزد در سال‌های گذشته امروز نه تنها با کمبود کارگر متخصص مواجه هستیم بلکه کارگر ساده هم دیگر به راحتی پیدا نمی‌شود.
نه کار هست نه کارگر
در حالی نیروی کارگر در واحدهای تولید نایاب شده که آمارها از رشد نرخ بیکاری در کشور حکایت می‌کند.
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تحولات بازار کار در تابستان ۱۴۰۰، نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر به ۹.۶ درصد از جمعیت فعال رسیده است و این نرخ، ۰.۱ درصد افزایش را نسبت به تابستان سال ۹۹ نشان می‌دهد.
در تابستان ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش یافته است و این گویای ادامه روند دلسردی جویندگان کار در بازار کار است.
جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۳۷ هزار نفر کاهش یافته است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، نرخ بیکاری به ۲۵.۷ درصد رسیده است که این رقم، افزایش ۲.۶ درصدی را نسبت به تابستان سال ۹۹ نشان می‌دهد.
هم چنین در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نرخ بیکاری ۱۷.۶ درصد بوده است که ۰.۷ درصد نسبت به عملکرد تابستان سال گذشته، بیشتر است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۰.۹، ۵ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۶.۵ درصد از شاغلین ۱۵ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
صدور مجوز موقت کار برای افغان‌ها
فعالین بخش خصوصی حالا برای مقابله با این کمبود خواهان به کار گیری نیروهای افغان در واحدهای تولیدی هستند.
هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: کسی با حقوق تعیین شده وزارت کار حتی بالاتر از آن، دیگر کار نمی‌کند و مدیران واحدهای تولیدی با چراغ در تاریکی فضای کسب‌وکار دنبال کارگران افغانستانی هستند؛
چرا که نیروی کار ایرانی نیست. پیک موتوری رستوران‌ها و فست‌فودها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی درآمدهایی کسب می‌کنند که قابل مقایسه با کارگران واحدهای تولیدی نیست.
او گفت: من به دلیل مسوولیت‌هایی که دارم هر روز نامه‌های متعددی از سوی همکاران به دستم می‌رسد که چرا قوانینی تصویب نمی‌شود که بتوانیم از نیروی کار خارجی استفاده کنیم.
با اتفاقاتی که در کشور افغانستان افتاد و نیروی کاری که از آن کشور خارج شد یکی از گزینه‌های تامین نیرو برای واحدهای تولیدی، آن‌ها هستند. استخدام آن‌ها هم در شرایط فعلی و قوانین موجود تقریبا غیرممکن است.
پیشنهاد جذب کارگر افغان
پیشنهادی که وجود دارد این است که با شناسایی و ثبت‌نام کارگران افغانستانی و طی مراحل قانونی و امنیتی و دریافت مبالغی برای اقامت در ایران، مجوز کار به طور موقت به آنان داده شود و در سامانه‌ای این افراد به کارخانجات متقاضی معرفی شوند.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار اما مخالف این پیشنهاد است و معتقد است اجرای آن تبعات ویران کننده‌ای را در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه به کارگیری اتباع بیگانه غیر قانونی است، گفت: به طور قطع فعالین بخش خصوصی این پیشنهاد را به عنوان اهرم فشاری بری کاهش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌کنند. اگر واقعا اینطور باشد فرآیند کار آسیب خواهد دید.
او ادامه داد: فرآیند کار بیرک چادر خانواده ایرانی است. اگر بیرک برداشته شود خانواده فروخواهد ریخت. این پیشنهاد تبعات اجتماعی اخلاقی و امنیتی ویران‌گری را خواهد داشت و البته که دود این آسیب‌ها بیشتر از همه به چشم کارفرمایان خواهد رفت.
سهم دستمزد در GDP به کمتر از ۴ درصد رسید
آمار مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهایی همچون امارات، عراق و ترکیه هر روز در حال افزایش است. براساس آخرین آمارها، حدود ۳۵ هزار کارگر ایرانی مهاجر در عراق کار می‌کنند. بیشتر اینها از استان‌های غربی و به‌طور مشخص از شهر مریوان به عراق مهاجرت می‌کنند.
«حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا پیش‌تر گفته بود در سال ۹۹ سهم دستمزد در GDP ایران به کمتر از ۴ درصد رسیده است؛ در حالی که این نرخ در استرالیا، اسپانیا و روسیه حدود ۱۰ درصد، در دانمارک، نروژ، بلژیک و فرانسه هم ۱۶ درصد بوده است.
به همین جهت دستمزد در ساحتِ ارزشگذاری اقتصادی، فروکاسته شده است؛ سیاستی که موجب شده ایرانی‌ها به مهاجرت به اقتصادهای پرداخت کننده‌ی نرخ‌های بالاتر دستمزد و تورم نزدیک به صفر، متمایل شوند.
دستمزد پایین و تورم بالا در ایران
آلمان و هلند از جمله کشورهایی هستند که ایرانی‌های زیادی به آنجا مهاجرت می‌کنند. در حال حاضر نرخ تورم در آلمان حدود ۴ درصد و در هلند حدود ۱.۵ درصد است. نرخ دستمزد (حداقل دستمزد ملی) در آلمان در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۶۰۰ یورو، است؛
رقمی معادل حدود ۱۹۰۰ دلار در ماه است اما متوسط دستمزدها ۲ برابر این میزان است و به حدود ۴ هزار یورو در ماه می‌رسد. جالب است که بدانید کمترین حقوق در اتحادیه اروپا مربوط به کارگران بلغارستانی است؛
۵.۵ یوروی به ازای هر ساعت کار. در مقابل کارگران دانمارکی بیشترین دستمزد را می‌گیرند. آن‌ها برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند. حتی شرایط دریافتی کارگران در کشورهای همسایه هم بهتر از ایران است.
به عنوان مثال حداقل دریافتی یک کارگر در قطر ۲۷۵ دلار است. کارگران ترک هم ماهانه ۴۲۵۰ لیر دریافتی دارند. حتی کار کردن در عراق هم برای کارگران ایرانی جذاب‌تر از کار کردن در داخل کشور است.
به گفته حمید حسینی دبیر اتاق بازرگانی ایرانی و عراق حداقل حقوق کارگران ایرانی در عراق ماهانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است. اما پایین بودن حقوق تنها مشکل کارگران ایرانی نیست. چرا که هزینه‌ها در ایران با شیب تندی در حال افزایش بوده و برخی از اجناس حتی تورم بالای ۲۰۰ درصدی را تجربه می‌کنند.
