غوغا در بازار فروش حواله های خودرو

قیمت‌هایی که از ۲۰۰میلیون تومان برای خودرو‌های کم‌تقاضاتر شروع شده است و تا یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نیز می‌رسد. در حقیقت چنین وضعیتی نتیجه آزادسازی ناقص واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که دولت از ابتدا با مداخله در مسیر واردات مشخص کرد چه شرکت‌هایی خودرو وارد کنند، چه محصولی وارد کنند، به چه قیمتی و به چه کسی بفروشند.

نگاهی به پلتفرم‌های ثبت آگهی نشان می‌دهد که پای حواله خودرو‌های وارداتی نیز به این پلتفرم‌ها باز شده و دارندگان امتیاز خرید این خودروها، حواله‌ها را به قیمتی گزاف خرید و فروش می‌کنند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در برخی موارد قیمت حواله حتی به بهای دستوری خودرو نیز نزدیک است؛ قیمت‌هایی که از ۲۰۰میلیون تومان برای خودرو‌های کم‌تقاضاتر شروع شده و حتی تا یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان هم می‌رسد.

علت اصلی شکل‌گیری بازار حواله خودرو‌های وارداتی، اختلاف قیمت بسیار قابل‌توجه بین بهای بازار خودرو‌های وارداتی و قیمت سامانه یکپارچه است که در برخی موارد فاصله قیمتی حتی به ۳۰۰درصد نیز می‌رسد. در واقع می‌توان گفت برخلاف اهداف اولیه‌ای که از طرف سیاستگذار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود (تنظیم‌گری بازار)، واسطه‌گری در بازار این خودرو‌ها وجوه جدیدی به خود گرفته است. می‌توان گفت دلالان خودرو‌های خارجی در دو سطح بازار را به دست گرفته‌اند؛ یا خود خودرو‌های وارداتی را به فروش می‌رسانند که «دنیای اقتصاد» نیز پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان «بازار ثانویه وارداتی صفر» به آن پرداخته بود، یا حواله و امتیاز خرید این خودرو‌ها را خرید و فروش می‌کنند، حتی حواله‌هایی که هنوز به مرحله انتخاب خودرو نرسیده‌اند.

البته در مورد خودرو‌های داخلی هم چنین بازاری وجود داشت، اما حواله خودرو‌های داخلی در بیشینه قیمتی خود در بازار به ۱۵۰میلیون تومان می‌رسید. گشت‌وگذاری در آگهی‌های فروش خودرو‌های وارداتی نشان می‌دهد که در موارد زیادی برای حواله وارداتی‌ها حتی بهای یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان ثبت شده است. جالب اینکه به رغم غیر‌قانونی بودن خرید و فروش حواله، حتی با این قیمت هم برای خریدار صرفه اقتصادی دارد که به جای خرید همان محصول، از بازار حواله را بخرد. طبق بررسی «دنیای اقتصاد»، میانگین اختلاف قیمت بازار و نمایندگی برای محصولات وارداتی دومیلیارد تومان است. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که بازار سیاهی برای خرید و فروش حواله‌های خودرو‌های خارجی شکل بگیرد.

می‌توان گفت چنین وضعیتی نتیجه آزادسازی ناقص واردات خودرو است. از سوم شهریورماه سال گذشته که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، کل فرآیند واردات دستوری، محدود و قطره‌چکانی بود. دولت خود مشخص می‌کند که چه شرکت‌هایی خودرو وارد کنند، چه وارد کنند، به چه قیمتی، به چه میزان و به چه کسی بفروشند. درنهایت می‌توان گفت بعد از ۱۵ ماه هنوز خودروی چندانی وارد کشور نشده است، به طوری که طبق آمار گمرک ایران از ابتدای سال جاری تا انتهای آذرماه تنها چهارهزار و ۳۸۶ دستگاه واردات قطعی خودرو داشته‌ایم.

ماحصل روند بیش از ۱۵ ماهه دولت برای واردات خودرو، قصه تکراری رانت عظیمی است که باز هم به جیب دلالان و واسطه‌گران روانه شد. ثبت‌نام‌کنندگان که حالا به نظر می‌رسد بخش زیادی از آن‌ها دلال بوده‌اند، اسفندماه سال گذشته در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کردند و مدت کوتاهی، یعنی تنها یک ماه (از اسفند تا فروردین)، ۵۰۰‌میلیون تومان در حساب‌های وکالتی مسدود کردند و امتیازی به دست آوردند که حالا بین ۲۰۰ میلیون تا یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن را می‌فروشند. این در حالی است که پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ که دولت دخالت این‌چنینی در واردات خودرو نداشت، خبری از این سود‌های کلان برای دلالان نبود. در چنین شرایطی است که شاید بتوان مکانیزم حاکم بر تصمیم گیری‌های خودرویی را نوعی «دلال‌سالاری» تعبیر کرد که در آن برنده فعالیت‌های اقتصادی نه مصرف‌کننده است و نه فعال اقتصادی؛ بلکه تنها دلالان هستند که می‌توانند از کنار این تصمیمات سود‌های کلان کسب کنند.

جزئیات قیمتی حواله وارداتی‌ها

کافی است در یکی از پلتفرم‌های ثبت آگهی عبارت «حواله خودرو‌های وارداتی» را جست‌وجو کنید تا لیست بلند‌بالایی از حواله خرید محصولات خارجی در برابرتان ظاهر شود. جالب اینجاست که محصولات وارداتی همچون محصولات تولیدی، هر‌چه پرطرفدار‌تر باشند قیمت بالاتری دارند. در خودرو‌های داخلی، محصولات پرتیراژ عموما با قیمت بالایی در بازار عرضه می‌شوند؛ این در شرایطی است که در محصولات وارداتی خودرو‌هایی که طرفدار کمتری دارند، حواله آن‌ها نیز قیمت پایین‌تری دارد.

اولین خودرویی که قیمت حواله‌های آن را بررسی می‌کنیم، جتا است که کمترین قیمت حواله‌ها مربوط به همین محصول است. حواله جتا VS۵ در این پلتفرم‌ها حدود ۲۰۰ میلیون تومان و جتا VS۷ از ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. قیمت نمایندگی این خودرو دومیلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان است و در بازار چهار‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که اختلاف دو‌میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومانی دارد؛ بنابراین خریدار حواله سود خوبی کسب می‌کند.

حواله هیوندای‌کرتا هم بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. البته این محصول هنوز وارد بازار نشده است. اما حواله تویوتا کرولا بین ۸۰۰ میلیون تا یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان آگهی شده است. بهای نمایندگی این محصول دو‌میلیارد و ۱۶ میلیون تومان است، اما در بازار با قیمت چهار‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که نشان از اختلاف قیمت دومیلیارد و ۸۴‌میلیون تومانی بین نمایندگی و بازار دارد؛ بنابراین در این مورد هم خرید حواله در عین غیرقانونی بودن، صرفه اقتصادی دارد.

 به گزارش وقت صبح، ونوسیا محصول دیگری است که بهای حواله خرید آن را بررسی می‌کنیم. حواله این خودرو ۴۷۰ میلیون تومان قیمت دارد. حواله سوزوکی سیاز نیز بهایی حدود یک‌میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان دارد. حواله جیلی آزکارا بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. البته هنوز این سه محصول وارد بازار نشده‌اند. قیمت حواله هیوندای توسان و همچنین هیوندای اکسنت هم حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.

هیوندای النترا از محصولاتی است که حواله آن با قیمت گزافی خرید و فروش می‌شود. آگهی‌های مربوط به این خودرو، قیمتی در بازه ۹۰۰ میلیون تا یک‌میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان را ثبت کرده اند. بهای نمایندگی این خودرو دو‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، اما در بازار با قیمت چهارمیلیارد و ۵۰‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شود؛ بنابراین خریدار حواله حتی اگر یک‌میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بپردازد، با احتساب اختلاف قیمت یک‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی بازار و نمایندگی باز هم سودی معادل ۶۰۰ میلیون تومان کسب می‌کند. جالب اینکه بخش زیادی از آگهی‌ها به حواله‌هایی اختصاص دارند که هنوز خودرویی برای آن‌ها انتخاب نشده است، یعنی ثبت‌نام‌کننده در صورتی امتیاز خرید خودروی خود را می‌فروشد که هنوز حتی مرحله انتخاب محصول را هم پشت‌سر نگذاشته است. بسته به زمان تحویل خودرو، قیمت‌های مختلفی برای این حواله‌ها ثبت شده است. از ۴۵۰، ۵۰۰ و ۶۵۰ میلیون تومان تا یک‌میلیارد، یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون و حتی یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان قیمت‌هایی بوده که برای این دست از حواله‌های آگهی‌شده اعلام شده است.

منبع: دنیای اقتصاد