۲ احتمال جدی درباره بازار مسکن در تهران
آمارهای رسمی در مدت اخیر، دو سیگنال را درباره بخش عرضه، به بازار مسکن ارسال کرده‌اند؛ نخست روند صعودی در صدور پروانه‌های ساختمانی و دیگری کاهش تعداد پروانه‌ها در تهران و افزایش آن‌ها در شمال کشور. این سیگنال‌ها چه پیامدی برای بازار دارند؟
به گزارش وقت صبح به نقل از تجارت‌نیوز، آمارهای رسمی اخیرا دو سیگنال را برای بازار مسکن ارسال کرده‌اند. نخست آنکه تعداد پروانه‌های ساختمانی، در ماه‌های گذشته روند صعودی داشته است.
روزنامه ایران چندی پیش در این مورد نوشت: مجموع پروانه ساختمانی صادر شده از سال ۹۲ تا ۹۹ برابر یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد است در حالی که این آمار فقط برای ۶ماه دولت سیزدهم، معادل یک میلیون پروانه است.
از سوی دیگر، در شرایطی که سهم تهران از پروانه‌های ساختمانی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۵ درصد کاهش یافت، سهم شهرهای شمالی از کل پروانه‌های صادر شده در این سال رشد کرد و به ۸ درصد رسید (دنیای اقتصاد).
تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در مورد افزایش آمار پروانه‌های ساختمانی در شمال کشور به تجارت‌نیوز می‌گوید: این شرایط نشان می‌دهد که بازار مسکن به سمت خرید با هدف سرمایه‌گذاری به جای مصرف رفته است.
او می‌افزاید: اگر طرح‌ها و سیاست‌های نظام سیاستگذاری بر مبنای حمایت از مصرف‌کننده قرار داشت، نباید چنین شرایطی شکل می‌گرفت.
این کارشناس ادامه می‌دهد: اکنون بیشترین تقاضای مصرفی در بازار مسکن در شهر تهران است و کاهش صدور پروانه ساخت در این شهر، طبیعی نیست.
سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود بیشتر
غیبی می‌گوید: سرمایه‌گذاران برای تعریف پروژه‌های ساخت و ساز خود به سمت شهرها و مناطقی می‌روند که احتمال بازگشت سرمایه و کسب سود را بیشتر کند. به نظر می‌رسد برآورد فعالان بازار مسکن این است که احتمال حفظ سرمایه در شمال کشور بیشتر از تهران است.
او می‌افزاید: در واقع به نظر می‌رسد پروژه‌های مسکن نه بر اساس نیاز مصرفی بازار که بر مبنای کسب سود بیشتر تعریف می‌شوند.
طرح‌های حمایتی دولت موثر نبوده است
این کارشناس توضیح می‌دهد: دولت برای جبران این شرایط، به ساخت مسکن‌های حمایتی روی آورده است. اما نهادهای سیاستگذاری و اجرایی نتوانسته‌اند سیاست‌های حمایتی و نظارتی کارآمدی را در حوزه مسکن تعریف کنند.
او می‌افزاید: دولت باید نقش نظارت عالی بر این بخش داشته باشد و نباید مانند آنچه که سال‌هاست شاهد آن هستیم، وارد اقدامات اجرایی و پیمانکاری شود.
این کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند: هر زمان که دولت با ادعای رفع چالش‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان نقش اجرا را بر عهده گرفته یا در آن دخالت کرده، نتایج مثبتی در پی نداشته است. این وضعیت را می‌توان در پروژه مسکن مهر مشاهده کرد.
غیبی ادامه می‌دهد: اقدامات جهادی که در سال‌های گذشته در حوزه مسکن انجام شده است، معمولا توجه کافی را به زیرساخت‌های لازم و کیفیت نهایی واحدهای تولیدی نداشته‌اند. در نتیجه مشکلی را از این بازار حل نکرده‌اند.
افزایش پروانه ساخت مسکن کافی نیست
او در مورد افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی نیز می‌گوید: مساله فقط صدور پروانه ساخت و تولید مسکن نیست. باید تقاضای کافی نیز در بازار وجود داشته باشد.
این کارشناس توضیح می‌دهد: اکنون این بازار در رکود به سر می‌برد. افزایش پروانه‌های ساخت، لزوما تعادل را دو سوی عرضه و تقاضا ایجاد نمی‌کند. احتمال اینکه محصول بسیاری از این پروانه‌ها به پروژه‌های نیمه‌تمام یا ساختمان‌های خالی موجود اضافه شوند، وجود دارد.
ضرورت تعریف پروژه‌های مسکن بر اساس نیاز بازار
غیبی تاکید می‌کند: البته صرف موضوع عرضه مسکن اهمیت زیادی دارد. در واقع نمی‌توان یکسره با افزایش صدور پروانه‌های ساخت مخالفت کرد اما این موضوع به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد. باید به سمت تقاضا نیز توجه کرد. از سوی دیگر پروژه‌ها باید بر اساس نیاز بازار تعریف شوند.
او می‌افزاید: شرایط در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده است که بخش خصوصی پروژه‌هایی را در شهرهایی طراحی و اجرا می‌کند که سود بیشتری در پی داشته باشد. از سوی دیگر، دولت نیز در تلاش است پروژه‌های حمایتی را عملی کند. نتیجه این تقسیم کار تا کنون مثبت نبوده و به تورم در بازار مسکن دامن زده است.
احتمال افزایش مطالبات معوق بانک‌ها
این کارشناس می‌گوید: تعریف بخش عرضه بدون توجه به نیاز مصرفی بازار، اگر با اخذ تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژه‌ها همراه بوده باشد، می‌تواند به افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها منجر شود.
غیبی تاکید می‌کند: البته بخش خصوصی احتمالا در مقایسه با پروژه‌های دولتی و حمایتی، کمتر از تسهیلات بانکی بهره می‌گیرد. دولت از ابتدا در چنین پروژه‌هایی، نوعی سبد حمایتی را که شامل تسهیلات بانکی نیز می‌شود برای متقاضیان تعریف می‌کند.
او می‌گوید: اگر پروژه‌های حمایتی به درستی طراحی و اجرا نشوند، احتمالا بار تسهیلات دریافتی تسویه نشده، به شبکه بانکی منتقل می‌شود.