با آغاز فصل جدید لیگ ستارگان قطر و اعمال تغییرات تازه در قوانین فدراسیون فوتبال این کشور تعداد بازیکنان خارجی هر تیم به ۱۰ نفر افزایش یافت. تصمیمی که در ابتدا به عنوان گامی رو به جلو و تلاشی برای ارتقای سطح رقابت‌ها مطرح شد اما حالا بعد از اولین آزمون جدی در لیگ قهرمانان آسیا با تردیدها و انتقادهای جدی روبه‌رو شده است.
بنابر گزارش روزنامه “الرایه” سه نماینده فوتبال قطر یعنی السد الدحیل و الغرافه در دور نخست لیگ قهرمانان با وجود در اختیار داشتن ترکیب پرستاره و فهرستی مملو از بازیکنان خارجی نتوانستند نتایج قابل‌قبولی کسب کنند و تنها به یک امتیاز رضایت دادند. این نتایج ضعیف پرسش‌های زیادی درباره سیاست افزایش سهمیه خارجی‌ها ایجاد کرده و نشان داده صرف هزینه‌های کلان لزوماً تضمین‌کننده موفقیت در میدان نیست.
یکی از نقدهای اصلی به این سیاست آن است که انتخاب دقیق بازیکنان خارجی و تناسب آنها با سبک بازی تیم اهمیت بسیار بیشتری از صرفاً بالا بردن تعداد دارد. در عمل مشخص شد بسیاری از این ستاره‌ها تنها روی کاغذ اسم بزرگی دارند و در زمین تأثیرگذاری قابل‌انتظاری نداشتند.
همچنین در شرایطی که باشگاه‌ها می‌توانند حداکثر از ۱۰ بازیکن خارجی استفاده کنند تنها ۶ نفر در ترکیب اصلی به میدان می‌روند و ۴ بازیکن دیگر عملاً نیمکت‌نشین دائمی هستند. بدین ترتیب در لیگ قطر ۴۸ بازیکن خارجی وجود دارند که بیشتر وقت خود را بیرون زمین می‌گذرانند. این یعنی میلیون‌ها دلار صرف بازیکنانی می‌شود که فرصتی برای نمایش توانایی‌هایشان پیدا نمی‌کنند.
منتقدان می‌پرسند چرا فدراسیون به جای افزایش صرف تعداد خارجی‌ها اجازه استفاده واقعی و مؤثر از تمام آنها را صادر نمی‌کند؟ یا چرا باشگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در آکادمی‌های پایه و پرورش بازیکنان بومی نمی‌روند؟ این در حالی است که بازیکن قطری برای اثبات توانایی‌های خود نیازمند میدان دادن در ترکیب اصلی است و محرومیت او از بازی در نهایت سطح تیم ملی را نیز تضعیف می‌کند.
کارشناسان تأکید دارند تجربه اخیر نشان داد تعداد جای کیفیت را نمی‌گیرد. داشتن ۱۰ بازیکن خارجی بی‌کیفیت هیچ دستاوردی ندارد و بهتر است به جای این هزینه‌ها سرمایه به سمت آموزش نسل جدید بازیکنان بومی هدایت شود.
در نهایت مسئولیت این شرایط مشترک است. کنفدراسیون فوتبال آسیا با تصویب قانون استفاده از ۱۰ بازیکن خارجی در یک تیم راه را باز کرده اما باشگاه‌ها نیز با برنامه‌ریزی ضعیف و عقد قراردادهای پرهزینه و بی‌اثر در تشدید بحران نقش داشته‌اند. به همین دلیل بازنگری فوری در این سیاست‌ها و حرکت به سمت کیفیت به جای کمیت خواسته جدی رسانه‌ها و کارشناسان قطری است.
