عوامل فصلی و شرایط کلی اقتصاد بازار، نقش بسزایی در عملکرد مالی شرکت‌ها ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های فعال در صنایع گردشگری یا خرده‌فروشی ممکن است در فصول خاصی از سال با افزایش یا کاهش درآمد مواجه شوند.
همچنین، نوسانات نرخ ارز و تورم از جمله متغیرهای کلان اقتصادی هستند که آثار قابل‌توجهی بر عملکرد مالی شرکت‌ها دارند. افزایش نرخ ارز ممکن است درآمدهای ریالی شرکت‌های صادرات‌محور را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، هزینه‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات را نیز بالا می‌برد. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی که نرخ دلار مبادله‌ای و دلار نیما تفاوت فاحشی دارند، مشهود است.
به‌عنوان نمونه، جابه‌جایی نرخ دلار مبادله‌ای با دلار نیما منجر به افزایش سود خالص بازار سرمایه به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است، اما این رشد عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز است و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، حاشیه سود شرکت‌ها در بلندمدت کاهش خواهد یافت.
کیفیت سود نیز از جمله عواملی است که باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. سودهای ناشی از فعالیت‌های عملیاتی پایدارتر و قابل‌اتکاتر هستند، در حالی که سودهای حاصل از فعالیت‌های غیرعملیاتی یا رویدادهای غیرمترقبه ممکن است تکرارپذیر نباشند. بنابراین، تحلیلگران باید منبع سود را شناسایی کرده و پایداری آن را ارزیابی کنند.
علاوه بر این، نقدینگی و اهرم مالی از دیگر شاخص‌های مهمی هستند که در ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها نقش دارند. نقدینگی نشان‌دهنده توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت است و اهرم مالی، میزان استفاده شرکت از بدهی در ساختار سرمایه را نشان می‌دهد. نسبت‌هایی مانند نسبت جاری و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌توانند به تحلیلگران در ارزیابی این جنبه‌ها کمک کنند.
با این حال، در بررسی صورت‌های مالی پنج سال گذشته شرکت‌ها، شرایط مطلوبی در بخش دارایی و بدهی جاری دیده نمی‌شود. بسیاری از گزارش‌های مدیریتی نیز فاقد استراتژی مشخص برای دستیابی به سودآوری پایدار و باکیفیت هستند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم به‌طور مداوم در حال افزایش است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
با وجود این که هنوز تأثیر تغییر سیاست‌های ارزی در برخی گزارش‌های شرکت‌ها لحاظ نشده، نمی‌توان انتظار رشد چشمگیر گزارش‌ها در سال آتی را داشت.
سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش سودسازی شرکت‌ها توانسته است نرخ تورم را پوشش دهد؟ پاسخ این است که خیر. اگر بازار سرمایه بخواهد جلوتر از نرخ تورم حرکت کند، باید تا پایان سال حدود 2200 همت سودسازی داشته باشد، اما با توجه به کاهش سودسازی بسیاری از صنایع در سه‌ماهه چهارم و افزایش نرخ تورم در این دوره، این موضوع بعید به نظر می‌رسد.
بر اساس محاسبات انجام‌شده، نرخ سودسازی شرکت‌ها بر پایه دلار ۶۵ هزار تومانی، در حال حاضر بیشتر از ۱۵ درصد از نرخ تورم پایین‌تر است. با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم و نرخ دلار در سال آینده، این شکاف احتمالاً بیشتر خواهد شد. این امر نشان می‌دهد که بازار سرمایه نمی‌تواند به‌طور کامل تأثیر نرخ تورم را خنثی کند و این مسأله فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند.
در نتیجه، افزایش نرخ دلار مبادله‌ای به تنهایی نمی‌تواند ضامن رشد پایدار سودآوری شرکت‌ها باشد. هرچند این تغییرات ممکن است در کوتاه‌مدت سود ریالی شرکت‌ها را افزایش دهد، اما در بلندمدت، تأثیر هزینه‌های سربار و افزایش قیمت مواد خام حاشیه سود را کاهش خواهد داد.
از طرفی مشخص نبودن برخی شرایط سیاسی در سال آتی، امکان برنامه ریزی مدیریتی کلان را به بسیاری از شرکت ها نمی‌دهد که البته این موضوع در گزارش‌های مدیریت شرکت‌ها مشهود است. در نتیجه پیش‌بینی چرخش‌های قابل توجه در ساختار مالی و استراتژی شرکت‌ها هم بسیار دور از ذهن است.
بنابراین، تحلیلگران باید با دقت بیشتری به ارزیابی صورت‌های مالی و روندهای کلان اقتصادی بپردازند و از نتیجه‌گیری‌های سطحی و کوتاه‌مدت اجتناب کنند. رویکرد جامع و چندبعدی به تحلیل مالی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.
