به گزارش اطلاعات‌آنلاین، این روزها که صحبت درباره ضرورت فرزندآوری و تداوم نسل و جوانی جمعیت زیاد به گوش می‌رسد، تصور این را که روزی همین نهادها مبلغِ «فرزند کمتر، زندگی بهتر» بودند دشوار می‌سازد. روزنامه کیهان شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۳ در گزارشی با عنوان «تولد فرزند چهارم ممنوع!» درباره تبعات قانونی تولد فرزندان سوم به بعد نوشته است.
در این گزارش آمده: «نوزادی که بعد از ۲۶ اردیبهشت سال جاری به دنیا بیاید، اگر فرزند چهارم یا بعدی خانواده باشد، طبق قانون از کلیه امتیازات مقررشده محروم خواهد شد. قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در ۲۶ اردیبهشت سال گذشته (یعنی سال ۱۳۷۲) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با تصریح مورد فوق‌الذکر نخستین گام عملی را برای تحدید موالید و به تبع آن کنترل رشد فزاینده جمعیت کشور برداشته است. از آنجا که کلیه قوانین، اقدامات و فعالیت‌های گذشته که جهت کنترل رشد جمعیت صورت می‌گرفته است اکثراً جنبه آموزشی، ارشادی یا تشویقی داشت، قانون مذکور به خاطر داشتن جنبه تهدیدآمیز در نوع خود بی‌نظیر است. طراحان این قانون به درستی با درک نتایج بحران‌زای رشد بی‌رویه جمعیت که امروزه در جامعه به انحای مختلف پدیدار شده است نقطه عطفی در تاریخ برنامه‌ریزی جمعیتی کشور بر جای گذاشته‌اند، گرچه نقایص این قانون از ابعاد مختلف قابل بررسی و نقد است. طبیعی است که آموزش مردم به‌خصوص آموزش مادران نقش اساسی را در تنظیم خانواده و کنترل جمعیت دارد، اما ما زمانی می‌توانیم بر این نقش تکیه کنیم که خانواده‌ها و مخصوصاً مادران از حداقل سواد لازم برای کسب این آموزش برخوردار باشند.»
اما امتیازاتی که از فرزند چهارم به بعد سلب می‌شد شامل چه چیزهایی بود؟ طبق گزارش کیهان، «الف ـ مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن برای فرزندان چهارم و بعد از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد. ب ـ هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری برای فرزندان چهارم و بعد به عهده کارگر خواهد بود. ج ـ حق بیمه فرزندان برای فرزندان چهارم و بعد به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه‌شده دریافت می‌گردد.»
مهدی کرباسیان، مدیرعامل و رئیس وقت هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی درباره اجرای این قانون به کیهان گفته: «اگر ما بتوانیم این مسئله را مبنی بر اینکه خانواده‌ها فرزند چهارم را به دنیا نیاورند در جامعه به صورت یک ارزش مطرح سازیم، مسلماً این قانون آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را بر جای خواهد گذاشت.»
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته: «تصویب و اجرای این قانون نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی از داشتن فرزند بیشتر حمایت نمی‌کند و این موضوع موجب می‌شود که بقیه قوانین کشور هم، چنین جهتی پیدا بکنند.» وی در ادامه افزود: «از آنجا که این قانون را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است، همه ما باید در مجموعه نظام از آن حمایت بکنیم ولی متأسفانه از سوی بعضی از افراد ایرادتی به این قانون گرفته می‌شود که به نظر می‌رسد ناشی از نگرش غیرکلان آنها به مسائل باشد.»
۳۱ سال بعد از این تاریخ، سیاست‌های کلان کشور به سمتی چرخیده که تأکید بر فرزندآوری و تعلق گرفتن امتیازهای ویژه به کسانی که چند فرزند دارند، مردم را به زادوولد بیشتر ترغیب کند. اما واقعیت این است چه در آن تاریخ که دولتمردان خواستار کاهش جمعیت بودند و چه حالا که خواهان افزایش موالید هستند، چیزی که بیش از هر چیز در تنظیم جمعیت جامعه نقش دارد، وضعیت اقتصادی جامعه و امنیت روانی خانواده‌هاست. صرف دستور و بخشنامه نمی‌توان در حوزه جمعیت کاری از پیش برد.
