فضل الله رنجبر در تشریح نشست روز یکشنبه (۱۴ بهمن‌ماه) این کمیسیون گفت: در این جلسه دو موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت؛ ابتدا موضوع طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و نمایندگان و مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت راه و شهرسازی دیدگاه‌های خود را در مخالفت با اجرای و تصویب این طرح اعلام کردند و علت مخالفت خود را نیز هزینه‌های مالی و نیاز به اماکن اداری و ایجاد پست‌های سازمانی جدید می‌دانستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: موافقین طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم در این نشست مواردی چون عریض و طویل بودن وزارتخانه و ضرورت چابک‌سازی، وظیفه سنگین و مهم این وزارتخانه و وجود سازمان‌ها و معاونت‌های گسترده را دلیل بر ضرورت تفکیک وزارتخانه اعلام کردند. پس از ارائه نقطه نظرات مخالفان و موافقین طرح، خوشبختانه در کمیسیون اجتماعی با رای قاطع اعضای کمیسیون طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصویب شد.
رنجبر با اشاره به اینکه طراح طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس بوده و نمایندگان در این کمیسیون هم به آن رأی مثبت داده‌اند؛ اضافه کرد: پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای بررسی جزئیات آن به کمیته کاری یا تخصصی آن ارجاع و ارائه شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح دستورکار دوم جلسه این کمیسیون بیان کرد: در بخش دوم جلسه کمیسیون اجتماعی، موضوع اصلاح ماده ۴۳ و ۳۷ قانون تامین اجتماعی مطرح شد. در اصلاح ماده ۴۳ در موضوع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از افراد در هیئت تشخیص مطالبات، مصوب شد یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه به اعضای این هیئت اضافه شود.
رنجبر ادامه داد: در بخش دوم آن قسمتی که مبلغ ۱۵۰ تومان را پایه رسیدگی در این هیئت‌ها قانون دانسته بود، اصلاح شد. به این ترتیب که این رقم به بدهی‌ها و طلب‌های مورد اختلاف سازمان تامین اجتماعی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه و در کارگاه‌های بیش‌تر از ۱۰ نفر، دو برابر حقوق و دستمزد تعیین شد.
طبق اعلام رنجبر اصلاح جزئی ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی از دیگر موارد این جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
