شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است.
این ابزار و پایه مالیاتی مهم، می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد.
اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
ابزارهای مداخله دولت در بازار مسکن: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی
به این صورت که دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
مالیات بر عایدی؛ پَر!
پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد،
بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ سال خاک خورد / ترک فعل وزیر سابق راه
ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.
در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند.
از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.
زیرساخت اطلاعاتی مسکن کشور آماده است؟
هنوز هم به دلیل آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود، آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با اعلام ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.
با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارت خانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال گذشته رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است.
این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.
رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز رسانی کند.
اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.
چرا قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی نتوانست موفق شود؟
علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند، بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.
منبع: مهر
