فوتبال ترکیه این روزها درگیر رسوایی تازه‌ای است که اعتبار داوری آن را به شدت زیر سؤال برده است. ابراهیم حاجی‌اوغلو رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه در کنفرانسی خبری در استانبول اعلام کرد که از میان ۵۷۱ داور فعال در لیگ‌های حرفه‌ای ۳۷۱ نفر دارای حساب شرط‌بندی هستند و ۱۵۲ داور به‌صورت فعال در شرط‌بندی شرکت می‌کنند.
او با لحنی قاطع گفت: «این افراد به کمیته انضباطی معرفی شده‌اند و تحقیقات رسمی آغاز شده است. هرکس مرتکب تخلف شده باشد بدون استثنا مجازات می‌شود. ما پاکسازی را از خانه خودمان شروع کرده‌ایم.»
بر اساس ماده ۵۷ آیین‌نامه انضباطی فوتبال ترکیه داورانی که در شرط‌بندی دخیل باشند ممکن است از قضاوت در مسابقات محروم شده یا بین سه ماه تا یک سال از فعالیت رسمی منع شوند.
گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد تحقیقات گسترده‌ای طی چند ماه گذشته با همکاری نهادهای دولتی انجام شده و نتایج آن تکان‌دهنده است. طبق داده‌های منتشرشده ده داور بیش از ۱۰ هزار شرط ثبت کرده‌اند و یکی از آن‌ها با ۱۸ هزار و ۲۲۷ شرط در صدر فهرست قرار دارد؛ رقمی که ابعاد این رسوایی را به‌خوبی آشکار می‌کند.
حاجی‌اوغلو با اشاره به تصمیم فدراسیون برای بررسی عملکرد تمام سطوح مدیریتی گفت: «این یک نقطه عطف برای فوتبال ترکیه است لحظه‌ای برای بازسازی اعتماد. حتی اعضای هیئت‌مدیره فدراسیون نیز در ارزیابی قرار گرفته‌اند و نتایج به‌زودی منتشر خواهد شد.»
این رسوایی در شرایطی برملا شده که اعتماد عمومی به داوری ترکیه به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. طی ماه‌های گذشته باشگاه‌های بزرگ از جمله گالاتاسرای فنرباغچه و بشیکتاش بارها به عملکرد داوران اعتراض کرده و از تصمیمات بحث‌برانگیز آن‌ها گلایه کرده‌اند. در همین راستا برخی مدیران باشگاهی پیشنهاد داده‌اند برای بازی‌های حساس از داوران خارجی استفاده شود.
نمونه‌ای از این تصمیم در فوریه ۲۰۲۵ رخ داد؛ زمانی که اسلاوکو وینچیچ داور سرشناس اسلوونیایی دیدار حساس گالاتاسرای و فنرباغچه را قضاوت کرد و به نخستین داور خارجی در ۵۵ سال اخیر تبدیل شد که سوت دربی ترکیه را به دست گرفت. این اتفاق نشانه‌ای روشن از بحران بی‌اعتمادی به سیستم داوری داخلی بود.
تحلیلگران ورزشی معتقدند که افشای این پرونده می‌تواند سرآغاز اصلاحات عمیق در ساختار داوری ترکیه باشد. برخی کارشناسان از احتمال ورود یوفا و فیفا به این پرونده خبر داده‌اند تا اطمینان حاصل شود روند انضباطی مطابق با استانداردهای بین‌المللی پیش می‌رود.
در فضای رسانه‌ای ترکیه واکنش‌ها تند و گسترده بوده است. روزنامه «حریت» از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ داوری ترکیه» یاد کرده و «موندو دپورتیوو» نیز آن را «لحظه سقوط اعتماد» توصیف کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار استعفای مسئولان مرتبط و تعلیق فوری داوران متخلف شده‌اند.
با این حال رئیس فدراسیون تأکید کرده که فدراسیون در مسیر شفاف‌سازی کامل حرکت می‌کند و هیچ تخلفی بدون پاسخ نخواهد ماند. او گفت: «برای بازگرداندن اعتبار داوری ترکیه باید از ریشه اصلاح کنیم. ما این بار فقط حرف نمی‌زنیم عمل می‌کنیم.»
اکنون نگاه‌ها به نتایج نهایی تحقیقات دوخته شده است؛ تحقیقاتی که ممکن است ده‌ها داور را از صحنه فوتبال کنار بزند و ساختار داوری ترکیه را برای همیشه دگرگون کند.
