مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص تسهیل تجارت و اجرای توصیه‌های تخصصی درباره پیگیری کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات، اعلام کرد که بررسی علل و عواملی که موجب رسوب کالاها در بنادر و گمرکات می‌شوند، به‌طور جدی در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفته است. این بررسی‌ها با مشارکت کارشناسان و متخصصان این حوزه انجام میشود تا مشکلات موجود شناسایی و راهکارهای لازم برای حل آنها ارائه شود.
حذف آزمون های غیر ضروری
او افزود: پس از برگزاری نشست‌ها و بررسی‌های تخصصی با تجار و فعالان اقتصادی، مشخص شد که فرآیندهای تکراری و آزمون‌های غیرضروری برای کالاهای مشابه موجب رسوب کالاها و ایجاد شائبه‌هایی درباره درآمدزایی کاذب برای برخی از ادارات و شرکت‌های واسطه و پیمانکاران شده است.
قهرمانی در ادامه گفت: در همین راستا، دستگاه قضائی از آبان ماه امسال با ورود تخصصی به این موضوع، اقدامات لازم را برای اصلاح فرآیندها و پیگیری حقوقی و کیفری مسائل آغاز کرد. این اقدامات شامل درخواست اصلاح روندهای موجود و پیگیری حقوقی دقیق‌تر در این زمینه بود.
پیگیری وضعیت خودروهای وارداتی و کاهش هزینه‌های انبارداری
قهرمانی در ادامه از پیگیری ویژه وضعیت خودروهای وارداتی از جمله تویوتا، آئودی و هوندا خبر داد که به‌دلیل عدم تأییدیه محیط زیست و استاندارد، معطل مانده بودند. وی گفت: پس از بررسی‌های قضائی، مشخص شد که هزینه‌های انبارداری خودروها به‌صورت روزانه محاسبه میشود و برای هر خودرو مبلغ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه انبارداری در نظر گرفته میشود، در حالی که خودروها در شرایط نامناسب و بدون حصار نگهداری می‌شدند.
این اقدامات در نهایت منجر به حذف آزمون‌های غیرضروری و کاهش چشمگیر هزینه‌های انبارداری شد. همچنین، زمان ترخیص خودروها از ۱۵ تا ۲۰ روز به سه روز کاهش پیدا کرده است. قهرمانی تأکید کرد که این تغییرات در راستای تسهیل تجارت و بهبود فرآیندهای تجاری انجام شده و دستگاه قضائی استان هرمزگان با ورود به این موضوع به‌طور مستمر به حل مشکلات موجود پرداخته است.
دولت در آیین‌نامه مربوط به بند ت تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرایط و ضوابط فنی واردات خودروهای برقی پرداخته و حداکثر ارزش خودروهای نو را ۴۰ هزار یورو و خودروهای کارکرده را ۲۰ هزار یورو اعلام کرده است.
هیئت وزیران در مصوبه شب گذشته آئین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) ابلاغ کرد. این آیین‌نامه بر اساس بند (ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور مصوب و ابلاغ شده است.
در بند (تبصره ۹) بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است که در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶.۴.۲۵ به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین شده است.
