بازار سرمایه در هفته‌های اخیر در میانه موجی از اخبار مثبت و شایعات نگران‌‌‌کننده، حال با توقف روند رو به رشد مواجه است. با وجود رشد سریع شاخص کل در ماه‌های گذشته، حالا نشانه‌هایی از خروج نقدینگی و افت تقاضا در معاملات مشاهده می‌شود. در این میان، سیاست‌های نامشخص پولی و مالی، از جمله ابهامات درباره نرخ بهره، فروش اوراق دولتی و برنامه‌های دولت برای واگذاری دارایی‌‌‌ها، به چالش‌‌‌های موجود دامن زده است.
در همین حال، مسائل کلان اقتصادی، مانند روند نرخ ارز و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها، از جمله موضوعاتی هستند که مستقیما بر بازار سرمایه اثر می‌‌‌گذارند. از سوی دیگر، صنایع خاصی نظیر پتروشیمی و خودروسازی همچنان در کانون توجه قرار دارند و شفاف‌‌‌سازی در این بخش‌ها و اقدامات عملی دولت می‌تواند تعیین‌‌‌کننده مسیر آتی بورس باشد. این شرایط باعث شده تا تحلیلگران ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار، به اهمیت شفافیت اطلاعاتی، پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیری سیاست‌ها و نقش دولت در ایجاد اعتماد مجدد اشاره کنند. به عقیده آنان، بازار سرمایه در انتظار محرک‌‌‌های جدید و قوی است تا بتواند روند مثبت و پایداری را تجربه کند.
حسن حسین‌‌‌نیا، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره شرایط هفته اخیر بازار اظهار کرد: «بازار سرمایه در حالی هفته را آغاز کرد که موجی از اخبار مثبت مانند احتمال بازگشایی نمادهای تعلیق شده پتروشیمی، واگذاری خودروسازان و کاهش احتمال استیضاح وزیر اقتصاد، نویدبخش بازاری پویا و رشدی بود. اما در عمل، شاهد معاملات فرسایشی و کاهش حجم بودیم. موضوعی که بیش از همه به چشم آمد، کاهش میانگین سرانه خریدار در برابر فروشنده در معاملات سهام بود که نشانه‌‌‌ای از خروج پول‌‌‌های درشت از بازار سهام محسوب می‌شود.»
وی در ادامه با اشاره به شایعات فروش اوراق دولتی گفت: «هرچند اصلاح در روندهای صعودی، بخشی طبیعی از مسیر بازار است، اما اخبار غیررسمی مبنی بر احتمال فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی تا پایان سال، تردیدها را افزایش داده است. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. اول اینکه عرضه این حجم از اوراق می‌تواند فشار سنگینی را بر بازار سهام وارد کند. اگر دولت در این زمینه تدبیری نیندیشد، تبعات سنگینی برای بازار تازه جان‌‌‌گرفته سهام خواهد داشت و اعتماد نیم‌‌‌بند شکل‌‌‌گرفته بر اساس سخنان وزیر اقتصاد را دچار تردید خواهد کرد. دوم اینکه همزمانی این شایعات با افزایش خروج نقدینگی از بازار و تقویت قدرت فروشندگان، شائبه‌هایی را ایجاد می‌‌‌کند که آیا باز هم شاهد نشت اطلاعات و سوءاستفاده از آن خواهیم بود، تجربه‌‌‌ای تلخ که در اردیبهشت ۱۴۰۲ بی‌‌‌اعتمادی شدیدی به وجود آورد.»
حسین‌‌‌نیا در خصوص سررسید گواهی سپرده ۳۰ درصدی در انتهای هفته نیز گفت: «این موضوع سوالات متعددی را در ذهن سرمایه‌‌‌گذاران ایجاد کرده است. هرچند فرزین در ماه‌های گذشته کاهش نرخ این گواهی به ۲۵ درصد را مطرح کرده بود، اما در آستانه سررسید همچنان هیچ شفاف‌‌‌سازی مشخصی ارائه نشده است. یکی از ملزومات اقتصاد پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر، شفافیت اطلاعاتی است که امکان تصمیم‌گیری به‌‌‌موقع را برای فعالان بازار فراهم کند. با این حال، به نظر می‌‌‌رسد تقویم و زمان‌‌‌بندی اقدامات در این حوزه، چندان جدی گرفته نمی‌شود.»
وی در ادامه با اشاره به تاثیر اخبار بر بازار بیان کرد: «به نظر می‌‌‌رسد در روزهای آینده، شفاف‌‌‌سازی نمادهای پتروشیمی تعلیق‌‌‌شده، اخبار مرتبط با واگذاری خودروسازان و افزایش سرمایه آنها و همچنین تحولات سیاست خارجی، تاثیر بالایی بر روند بورس خواهند داشت.»
حسین‌‌‌نیا در پایان با ابراز امیدواری درباره آینده بازار گفت: «با وجود چالش‌‌‌های موجود، شرایط بورس همچنان مثبت است و امکان عبور از شاخص سه میلیون واحدی و تثبیت بالای آن تا پایان سال محتمل به نظر می‌‌‌رسد.»
محرک‌‌‌های جدید؛ راه‌‌‌حل خروج بورس از اصلاح
محمد خبری‌‌‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه نیز درباره شرایط اخیر بورس گفت: «بازار سرمایه در کوتاه‌‌‌مدت رشد سریعی داشت؛ شاخص کل از حدود دو میلیون واحد در کف مهر و آبان به نزدیک سه میلیون واحد رسید، اما سپس متوقف و وارد روند اصلاحی شد.»
وی در خصوص عوامل رشد بازار افزود: «یکی از محرک‌‌‌های اصلی رشد اخیر، تغییر دیدگاه دولت نسبت به بورس بود. همچنین رشد دلار نیما و پس از آن، دلار توافقی، تاثیر قابل‌‌‌توجهی داشتند. علاوه بر این، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و کاهش قطعی برق نیز از دیگر عواملی بودند که به این رشد کمک کردند. البته این موارد دیگر به‌‌‌نوعی تکرار مکررات هستند.»
خبری‌‌‌زاد با اشاره به تاثیر نرخ بهره بر بازار گفت: «یکی از موضوعاتی که انتظار می‌‌‌رفت انجام شود، کاهش نرخ بهره بود. در حالی که بانک مرکزی در حرف با این موضوع همسو بود، اما در عمل اتفاقی نیفتاد. به عنوان مثال، در ۱۱ بهمن گواهی‌‌‌های سپرده ۳۰ درصدی منقضی می‌شوند و بانک مرکزی اعلام کرد این گواهی‌‌‌ها تمدید نمی‌شوند. با این حال، بازخوردهایی از بانک‌‌‌ها نشان می‌دهد که این نرخ برای پول‌‌‌های کلان همچنان در دسترس است و در مواردی هم با مذاکره، نرخ‌‌‌های پایین‌‌‌تر ارائه می‌شود. بنابراین، عملا این نرخ لغو نشده است.»
وی در ادامه افزود: «با وجود انتشار گزارش‌های میان‌‌‌دوره‌‌‌ای خوب و توجیه‌‌‌پذیری نسبت قیمت به سود شرکت‌ها برای رشد، بازار ادامه نداد و حالا به یک محرک نیاز داریم. یکی از این محرک‌‌‌ها می‌تواند کاهش نرخ بهره باشد که نیازمند اقدام محکم بانک مرکزی است. همان‌طور که بانک مرکزی سال گذشته گواهی‌‌‌های ۳۰ درصدی را اعلام کرد، حالا هم باید نرخ جدید را تعیین کند.»
این تحلیلگر درباره وضعیت ارز نیز توضیح داد: «رشد دلار توافقی متوقف شده است، در حالی که این روند باید ادامه‌‌‌دار باشد. اگر هدف آقای همتی تک‌‌‌نرخی شدن ارز است، نباید اختلاف ۲۴ درصدی بین دلار آزاد و توافقی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، همچنان دلار ۶۵ هزار تومانی در صورت‌‌‌های مالی شرکت‌ها لحاظ نشده و احتمالا این موضوع در گزارش‌های پایان سال اثرگذار خواهد بود.»
خبری‌‌‌زاد با اشاره به بخش خودرویی گفت: «تجدید ارزیابی شرکت‌های خودرویی هم می‌تواند باعث تحرک شود. اما در مجموع، برای تغییر شرایط بازار، باید یکی از این محرک‌‌‌ها رخ دهد. در غیر این صورت، بازار در همین نقاط فعلی دست‌وپا خواهد زد.»
وی همچنین درباره تامین مالی دولت اظهار کرد: «اگر دولت بخواهد از طریق انتشار اوراق تامین مالی کند، تنها موضوع مهم نرخ آن است؛ اگر نرخ‌‌‌ها بالا نباشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما تامین مالی از طریق فروش سهام در شرایط کنونی دشوار است. بازار باید رونق بگیرد و روند صعودی داشته باشد تا دولت بتواند از آن برای فروش دارایی‌‌‌هایش استفاده کند. در غیر این صورت، عرضه اولیه‌های بزرگ شرکت‌های دولتی با وضعیت فعلی بازار موفق نخواهند بود.»
خبری‌‌‌زاد در پایان تاکید کرد: «بازار سرمایه نیازمند محرک‌‌‌های جدیدی است که می‌توانند شامل اصلاح نرخ بهره، تک‌‌‌نرخی شدن دلار و لحاظ کردن نرخ‌‌‌های واقعی در صورت‌‌‌های مالی شرکت‌ها باشند. بدون این محرک‌‌‌ها، وضعیت کنونی بازار به‌‌‌سختی تغییر خواهد کرد.»
